خاص/ سفاري
قطعت الحكومة السودانية بأن الاستفتاء المكفول للجنوب السوداني قائم في مواعيده مطلع يناير المقبل 2011.
وقالت الحكومة السودانية – أنها كحكومة ملتزمة بهذا الأمر كأمر استراتيجي منصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل 2005 وهي اتفاقية  ترع الحكومة السودانية أنها حظيت بتنفيذ شبه كامل حيث أن ما تبقي من بنود لا تتعدي ربما ال50% وهو اجراء الاستفتاء وترسيم الحدود ومن ثم معالجة القضايا التي سوف تعقب الاستفتاء غير أن مفوضية الاستفتاء من جانبها سبق وان أشارت إلى أن قانون الاستفتاء 2009 والذي علي أساسه سيتم إجراء الاستفتاء وفي المواد (62) (67) ينص على ضرورة التقيد بإجراءات معينة تسبق عملية الاستفتاء فالاستفتاء ليس عملية واحدة وينتهي الأمر ولكنه – ينص القانون – سلسلة من العمليات والمراحل والجداول الزمنية وهي إجراءات ضرورية للغاية للوصول إلى عملية نظيفة وسليمة في النهاية ومن المعروف أن هذه الإجراءات والمراحل تتضمن عملية التسجيل للناخبين ومن ثم نشر السجل وفتح باب الطعون لمدة زمنية معروفة ولعل الأهم من ذلك أن القانون ينص على أن يكون سجل الناخبين جاهزاً ومعنقحاً قبل ثلاثة أشهر من العملية.
فكيف إذن سيتم التعامل مع هذا الواقع في ظل الفترة الزمنية المتبقية والتي لا تتجاوز (5) أشهر؟ هذه هي المعضلة التي حدت بمفوضية الاستفتاء المطالبة بالتأجيل اذ ليست هنالك أي سياسة طالبت بالتأجيل لأسباب سياسية أو لمجرد المماطلة أو كسب الوقت كما يقول بعض قادة الحركة الشعبية.
للإجابة على هذا السؤال هاتفت (سودان سفاري) عدداً من الخبراء القانونيين من مشارب شتي وأجمعوا جميعاً على أن الحل الوحيد لإقامة الاستفتاء في مواعيده هو تعديل القانون.
وهنا أيضاً تثور معضلة أخرى.
كيف ستتم عملية تعديل القانون والبرلمان في إجازة حيث أن عودة البرلمان للانعقاد لن تتم الا في شهر أكتوبر المقبل أي بعد شهرين من الآن والبلاد الآن في فصل الخريف الذي شرعت عطلة البرلمان بسبه؟ هل تتم دعوة البرلمان لجلسة طارئة؟ أم يتم النظر في طريقة أخرى يتم على أساسها التعديل؟ من المؤكد أن هناك استحالة في البحث عن طريقة أخرى لتعديل القانون ويشير الأستاذ محمد الحسن الأمين البرلماني والمحامي المعروف إلى أن التعديل لا يمكن أن يتم قانوناً عبر أمر مؤقت صادر عن الرئيس لأن الدستور الانتقالي 2005 يمتنع إجراء تعديل بأوامر مؤقتة على الاتفاقيات والقوانين الانتخابية ويلزم بضرورة قيام السلطة التشريعية وحدها بهذا الإجراء.
اذن لامناص من وضع التعديل أمام البرلمان، هذا اذا لم يتفق الشريكان على تأجيل العملية، فلو أن اتفاقاً سياسياً قامت به الرئاسة ممثلة في الرئيس ونائبه على تأجيل الاستفتاء لأشهر فان هذا يحل الأزمة ويوفر جهود عديدة على الكل أما لو أن الأمر مضي كما هو مقدر فان قضية تعديل القانون تصبح ضرورية ريثما يتم التوصل إلى الكيفية التي على أساسها سيجري التعديل!