خاص/سودان سفاري
قبل أسابيع وحين اشترطت مفوضية الانتخابات العامة علي كل مرشح  ارفاق شهادة جنائية تفيد بخلو صحيفة سوابقه من أي ادانة بجريمة أو جريمة قيد التحقيق للاستيثاق من نظافة ثوب المرشح ثار المرشحون وهاجموا وماجوا واعتبروا الشرط فيه اذلال واهانة لهم!! ولما شعرت المفوضية بأن  المرشحين (أصابتهم عقدة نفسية) فقد تراجعت عن الشرط.
ويومها قال لنا أحد كبار موظفي الأمم المتحدة ويمتلك خبرة تمتد لثلاثة عقود أنه دهش حقاً في الحالتين، حالة هياج المرشحين ورفضهم لشرط بديهي يسهل لهم مهمتهم ويجعلهم بمناي عن أي تهمة قد تظهر لهم لاحقاً و (تفضحهم) والحالة الثانية حالة تراجع المفوضية عن شرطها وطفق الرجل يعطينا  مئات النماذج عن شروط الترشح التي يتقدمها شرط الخلو من الاتهام والادانة، وبدا غير مصدق لرفض المرشحين للشرط ولا مستوعب لسرعة استجابة المفوضية للرفض.
وقد كان من الواضح أن المرشحين يريدون احداث (ثقب) ولو ضغير في جدار المفوضية حتي يسهل عليهم توسعته لاحقاً ومحاولة اضعاف المفوضية ذلك أن الكل يجمع علي أن أعضاء المفوضية عرفوا بالنزاهة والحيدة وعدم الانتماء السياسي بل ان بعضهم لديه من الحزم والصرامة وشدة التمسك بالأمانة ما يجعله صعب المراس ولو في أمر في حجم الذرة، ولهذا فان قرار تكوين المفوضية لم يكن محلاً للجدل، فالكل قبل بهم لمعرفته بسيرتهم الذاتية، والمفوضية بهذه المثابة تعتبر جهة (شبه قضائية) من ناحية كونها مستقلة ولها صلاحيات واجبة النفاذ مماثلة للأحكام القضائية وهي لا تقرر قراراً ما لم تدرسه وتتدارسه وتراجع النماذج المشابهة وتحاول التعرف علي مواقف القوي السياسية بصورة هادئة وذكية.
الان أصدرت المفوضية – ضمن صلاحياتها- منشورا ينظم عملية الحراك السياسي في خضم الحملات الانتخابية، ويعتبر المنشور ضمن صلاحيات المفوضية لأن تنظيم العمل الانتخابي يتضمن اتاحة الفرصة للقوي السياسية لعرض بصناعتها واقامة الندوات والليالي السياسية والدعاية الانتخابية ومن المؤكد أن تنظيم حراك كهذا في ظل الكثرة الهائلة لعدد الأحزاب وعدد المرشحين أمر مهم للغاية لأن من المفروغ منه أن تقع صدامات وتتقاطع تحركات، وتتضارب أوقات ومن ثم تسود الفوضي.
هكذا اقتضي الامر صدور منشور تنظيمي وهو منشور كما قال لنا مصدر بالمفوضية (حضاري) أكثر من كونه قانوني شرطي الهدف منه جرجرة المرشحين لأقسام الشرطة والنيابات، اذ أن القوي السياسية السودانية تعتقد وهي مخطئة أن ممارسة العمل السياسي هي ممارسة مفتوحة لا يضبطها ضابط وتنسي أو تتناسي أن حرية هذه الجهة قد تصطدم بحرية جهة أخري تماماً مثل حركة المرور، اذ لو لم يتم ايجاد قانون للمرور فان الطرقات سوف تمتلئ بالحوادث، وتسيل الدماء ويتحول المشهد الي كارثه بكل ما تعنيه الكلمة.
ويعجب المرء لماذا كلما حاولت المفوضية وضع قواعد وأسس تواجهها القوي السياسية بالرفض؟ ان مثل هذا السلوك هو الذي يهدم الممارسة الرشيدة ولعل هذا ما جعل المفوضية (تصر) هذه المرة علي منشورها رغم احتجاجات المرشحين وبعض القوي السياسية ويبدو أن المفوضية أدركت أن القوي المعارضة تستهدف إضعافها ونزع سلطانها بشتي السبل برفضها لأي قرار دون مسوغ، ومن المؤكد أن المفوضية محقة اذ لا وجود لعمل سياسي بلا تنظيم ولا قواعد في أي ربع من ربوع هذه الكرة الأرضية!!