صحافة سودانية

الخرطوم أحلام الطيب
قالت وزارة الداخلية ان عادة فتح الحدود المشتركة بين السودان والجماهيرية العربية الليبية سيتم عقب مراجعة الإجراءات التي دعت لإغلاقها. ونوه اللواء عطا المنان – المدير العام للهجرة والجوازات – بان الحدود ستفتح عقب زوال الأسباب.

وأشار عطا لشروع الوزارة في تطبيق برنامج لضبط الهجرة غير الشرعية على حدود السودان والحد من استخدام الوثائق المزورة عن طريق استخدام السجل المدني الذي سينطلق التعامل به قريباً.
وهدد عطا ان غير حاملي للجواز سيتعرضون لإجراءات مختلفة ، لم يسمها مشيراً الى ضرورة حصر المقيمين بصورة غير شرعية ومعرفة الأعداد الحقيقية للأجانب.
وتطرق عطا، في تصريح صحفي عقب التوقيع على بروتوكول تمويل مشروع تأمين الحدود بالتعاون مع السفارة البريطانية ومنظمة الهجرة الدولية الذي يهدف لتدريب (100) من موظفي الهجرة السودانيين على نقاط المراقبة الحدودية الذي وقع بالأحرف الأولي بالسفارة البريطانية ظهر امس للتحديات التي تواجه الحكومة في ضبط الهجرة التي تتمحور في رفع القدرات وتأهيل الكوادر للتمكين من التعامل مع التدفق الأجنبي مقارنة بالتعداد السكاني للبلاد .
ونوه بأهمية التعاون مع الحكومة البريطانية سيما في ظل المكانة التي تتمتع بها في الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
مشيراً لأهمية إقرار العالم لسياسة موحدة للتعامل مع تدفق الهجرة.
وكشف السفير البريطاني بالخرطوم عن أهمية التعاون مع المنظمة الدولية للسيطرة على المعابر غير الشرعية على الحدود والحد من استخدام وثائق السفر المزورة مما سيترتب عليه تحسين امن الحدود السودانية.
مشيراً لتمويل الحكومة البريطانية لمشروع السلامة والوصول للعدالة بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت جيل هلكي – رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة – تعاون المنظمة مع الحكومة في كافة قضايا الهجرة للوصول لضبط الهجرة الدولية بجانب تقديم التسهيلات والمساعدات.
وأكدت أن برنامج تدريب موظفي الهجرة السودانية يهدف إلى رفع كفاءتهم وقدراتهم في مراقبة الحدود البرية السودانية مع كل من اريتريا وإثيوبيا وكينيا ويوغندا بتكلفة 300 ألف جنية إسترليني مقدمة من الحكومة البريطانية.
ونوه بان المشروع سيدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه رسمياً من جانب وزارة الداخلية.
نقلاً عن صحيفة آخر لحظة 7/9/2010م