أعلن وكيل وزارة الصحة السودانية د.كمال عبد القادر أن وزارته إتخذت جملة من التحوطات لضمان إستمرارية تقديم الخدمة مؤكداً تعهد الوزارة بإستمرار الخدمة بكل المرافق الصحية.

وأكد د.كمال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمباني وزارة الصحة السودانية التزام الوزارة بتنفيذ الإتفاق الذي تم بين لجنة النواب وإتحاد العمال وإتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية ووزارة المالية ، مجدداً الإلتزام بتنفيذ بنود تحسين بيئة العمل وتحسين أوضاع العاملين بالحقل الصحي.

وقال الوكيل أن وزارة الصحة السودانية تؤكد مسئوليتها الأخلاقية تجاه كل منسوبيها بالإضافة إلى مسئوليتها القانونية تجاه المرضى وتوفير أفضل الطرق لتقديم الخدمة ، مشيراً الى سعي وزارته لتحقيق العدالة ودفع المستحقات في مواعيدها ، مجدداً إلتزام وزارته بتنفيذ المطالب والإتفاقيات بطريقة لا تضر بمصلحة المرضى إيماناً منا أن واجب الوزارة هو تحسين شروط الخدمة لمنسوبيها في الحدود المتاحة.

وفي بيان صادر عن المجلس الطبي السوداني ، أكد المجلس أن الإمتناع عن تقديم الخدمة الطبية يوجب المساءلة تحت القانون الجنائي وقانون الصحة العامة وقانون ولوائح المجلس الطبي السوداني لافتاً إلي أن التباطؤ أو الإنسحاب عن تقديم الخدمة يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الطب في السودان.

وكان إتحاد أطباء السودان والمجلس الأكاديمي للجمعية الطبية السودانية قد عقد اجتماعا تشاوريا للتباحث والتفاكر حول قضية نواب الاختصاصين والوصول الى آلية لتنفيذ قرار الرئيس السوداني حول زيادة المرتبات.

وأوضح رئيس إتحاد الأطباء د.عبد العظيم كبلو في تصريح صحفي أن الاتحاد والمجلس الأكاديمي للجمعية الطبية والنقابة اجتمعوا مع وكيل وزارة الصحة السودانية  د.كمال عبد القادر للتباحث حول إليه تنفيذ قرار الرئيس السوداني الخاص بمنحة أطباء الامتياز ونواب الاختصاصين وللإطمئنان على تقديم الخدمة بالمستشفيات العامة ولتحقيق سلامة المرضى.