بحث المستشار السابق للرئيس السوداني د. مصطفي عثمان اسماعيل مع وزير الخارجية النرويجي جونز استور ما يمكن ان تقدمه النرويج في مجال المعالجات المطلوبة للمشكلات التي يواجهها البترول السوداني الي جانب مسألة ديون السودان الخارجية التي تشكل عقبة أمام التطور الاقتصادي وبرامج التنمية والرفاهية للمواطن السوداني.

وقال د. مصطفي في تصريحات صحفية عقب لقاءه وزير الخارجية النرويجي ، قال ان الوزير وعد بأن بلاده ستعمل علي معالجة ديون السودان ، مشيرا الي أن موضوع ديون السودان يثار منذ فترة وتم التطرق إليه أثناء مفاوضات نيفاشا وأبوجا.

وأشار اسماعيل الي ان المسؤول النرويجي أكد إستعداد بلاده لتقديم كافة إمكاناتها في معالجة إشكالات البترول السوداني والمساعدة في تطوير الحقول أو أية مساعدات أخري يمكن أن تقدمها النرويج ، وأضاف ان اللقاء تطرق لمؤتمر المانحين الدولي لشرق السودان الذي سينعقد بالكويت نهاية نوفمبر القادم حيث أوضح الوزير النرويجي ان بلاده بدأت الآن في الإعداد والمساهمة لهذا المؤتمر.

وأوضح اسماعيل ان اللقاء تطرق ايضا للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة وان النرويج تعتبر من أفضل الدول التزاماً بما تم الاتفاق عليه في أوسلو بحكم انها من الدول التي وقعت كشاهد علي إتفاق السلام الشامل وظلت تقدم مساعداتها وخدماتها ونصائحها للسودان.

وقال  اسماعيل "حرصنا من خلال اللقاء ان نتفهم سياسة النرويج وأوربا تجاه السودان بعد الانتخابات الأخيرة ، حيث تؤكد إجابات الوزير ان النرويج ورصيفاتها من الدول الأوربية ينظرون الي الانتخابات الأخيرة نظرة إيجابية كما ينظرون الي إلتزام الشريكين بتنفيذ ما تبقي من إتفاق السلام نظرة ايجابية وبالتالي اصبح علي المجتمع الدولي ان يفي بإلتزاماته تجاه إستحقاقات السلام في السودان".

من جانبه أوضح وزير الخارجية انه تم تنويره بالتطورات التى حدثت في تنفيذ اتفاق السلام الشامل مؤكدا التزام بلاده  بالمضي قدماً في تنفيذ ما تبقي من بنود اتفاق السلام الشامل واذا ما حدد موعدا لذلك يجب الالتزام به وهو الأمر الذي أكدته لكل الإدارات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام الشامل ، مشيراً الي انه وقف علي الوضع السياسي في السودان عقب إجراء الانتخابات ، وقال ان السودان يدخل الآن مرحلة مهمة في تاريخه وأن علاقات بلاده طويلة وراسخة مع السودان ".