أدانت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإعادة النظر في الاتهام الموجه للرئيس السوداني واعتبرته قراراً سياسياً.

وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس أن القرار يعوق التحول السياسي الديمقراطي المتمثل في التزام القوى السياسية بالدستور الانتقالي الذي يؤكد التبادل السلمي للسلطة عبر صندوق الإقتراع ، ورغبة الحكومة السودانية في ذلك تشكل حافزاً كبيراً.

وأضاف البيان أن القرار لا يتماشي والتطور المشهود في الأوضاع الإنسانية في دارفور والمتمثلة في وقف الحرب والذي أكده الإتحاد الأفريقي على لسان مسئوله الأول في السودان ، وكذا المنظمات الأجنبية التي قررت بأن معظم الوفيات في دارفور ناتجة عن تفشي الأمراض وليست الحرب وبالتالي فإن هذا القرار يفضي إلى مزيد من التصعيد.

وأشار البيان إلى أن القرار يعوق التسوية السلمية لقضية دارفور وخاصة المفاوضات التي تجري الآن بالدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور.