بدأت بالقاهرة المباحثات السودانية المصرية ، وترأس الجانب السوداني نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.

وبحثت الجلسة الافتتاحية مستوى العلاقات السودانية المصرية والتي تشهد تقدماً في كافة المجالات ، وقدم نائب الرئيس السوداني شرحا للأوضاع في السودان والتي وصفها بالمستقرة ، وقال أن السودان قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه في الوقت الحالي وقدم شرحا لعملية الانتخابات والاستفتاء والأوضاع في دارفور وجنوب السودان ، مؤكداً احترام اختيار الجنوبيين سواء بالوحدة أو الانفصال.

وأكد نائب الرئيس السوداني ان زيارة الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك للسودان في العام 2008 والتي شملت جنوب السودان كانت إحدى العلامات الداعمة والقوية لوحدة السودان ، وقال طه ان الوضع في السودان الآن أفضل كثيرا مما تضخمه وسائل الإعلام الأجنبية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصرى ان بلاده تقف بكل عزم وجدية بجانب الشعب السوداني وتحرص دائما على دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف ربوع السودان .

وقال نظيف ان مصر تبذل مساعي حقيقية على كافة المستويات سواء لبناء توافق بين مختلف الأطراف السودانية على مزايا الوحدة والسلام والأمن والتنمية في السودان أو على المستوين الاقليمى والدولي لحشد الجهود لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة السودان  ، وأشار نظيف إلي ان امن واستقرار السودان يظل استراتيجة وأولوية لمصر ومن ثم فإنها تحرص على التنسيق الكامل مع السودان في كل ما يخص قضاياه.

وجدد نظيف تأكيد مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بدارفور تنبع من السودانيين أنفسهم وبمساعدة الأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق التنمية في الإقليم ، مشيراً إلى ان بلاده تستضيف مؤتمر المانحين واعاده اعمار وتنمية دارفور في النصف الثاني من مارس المقبل بهدف دعم الاستقرار وتعزيز عمليات توطين النازحين وتنفيذ مشروعات التنمية في الإقليم.

من جهة أخرى تطرقت المباحثات إلي علاقات التبادل التجاري بين السودان ومصر والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال العامين 2008/2009 في ظل إمكانيات التكامل المتوفرة ، وأشار نظيف إلى ان حجم التبادل التجاري قد تضاعف بين البلدين من 215 مليون دولار عام 2007 إلى 595 مليون 2008 ثم إلى 485 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2009 ، وأشار إلى انه رغم هذا النمو إلا ان الإمكانات الواعدة للبلدين تدفعهما نحو مزيد من العمل المشترك .

كما أشار نظيف إلى ان الاستثمارات المصرية بالسودان قد تعدت 2,5 مليار دولار في 128 شركة في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية في حين بلغت الاستثمار السودانية في مصر حوالي 86,2 مليون دولار لعدد 200 مشروع ، معربا عن أمله بان يتواصل هذا العمل المشترك لتنفيذ مشروعات التعاون الإستراتيجية والهامة التي سبق الاتفاق عليها ،  وأشار كذلك إلى التقدم الجاري في مجال التعليم العالي لإنشاء مقر فرع جامعة القاهرة بالخرطوم في نهاية مارس 2010 والتي سبق الاتفاق على ان يكون نشاطها الاكاديمى فى مجال الدراسات العليا بالتعاون مع جامعة الخرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا والجزيرة فضلا عن ما قررته وزارة التعليم العالي من بدء الدراسة في فرع جامعة الإسكندرية المقرر انشاؤه وافتتاحه بمدينة واو.