أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية رفضه جملة وتفصيلا لقرار المحكمة الجنائية الدولية إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة بحق الرئيس السوداني المشير عمر البشير.

وقال العطية في بيان صحافي أصدره مساء أمس الأحد إن القرار صدر في الوقت الذي أخذت فيه الجهود العربية والأفريقية التي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تحقق تقدما لتحقيق السلام في دارفور مطالبا إتاحة الفرصة أمام تنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى الذي يقوده الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابوا امبيكي بشان السلام والمصالحة والعدالة.

وشدد العطية على ضرورة إبعاد القضاء الدولي عن عمليات التسييس التي لا تخدم مبادئ العدالة والقانون الدولي وأنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تطبيقا للعدالة الدولية وإعمالا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي أن يبادر إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والقانوني متمثلا في التدابير القائمة على نظام المحكمة ذاتها إزاء جرائم الحرب السافرة والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خاصة في قطاع غزة وكذلك الجرائم التي ارتكبت أيضا في سجن أبو غريب بالعراق.

وأكد العطية على أهمية الإدراك الجيد للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السوداني مع أهمية تحقيق سيادة القانون الدولي من دون تدمير جهود السلام وبغير تقويض لوحدة الأوطان وسلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها ، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص العمل عاجلا وعلى نحو فعال من أجل وضع الأمور في نصابها السليم حفاظا على هيبة القضاء الدولي وتفاديا لتفشي سياسة الكيل بمكيالين.