تحليل سياسي

تحليل رئيسي :
خمسة عاملين في المجال الإنساني في وكالات تابعة للمنظمة الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر يعملون في دارفور هم من قررت السلطات السودانية إبعادهم عن العمل هناك. وبحسب ما توفر لأنباء من مصادر مطلعة بولاية غرب دارفور هاتفتها (سودان سفاري) فإن الموظفين المبعدين أبعدوا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور ويتبع بعضهم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وقد قررت السلطات هناك إبعادهم على خلفية تجاوزهم لمهام وجودهم هناك والتفويضات الممنوحة لهم وقد غادر هؤلاء المبعدين بالفعل الولاية. ويأتي قرار الإبعاد استناداً إلى مخالفات في التنقل وعدم التقيد بتعليمات الحكومة المحلية والسلطات المسؤولة هناك وفقاً لما هو مقرر في اتفاقية عمل هذه المنظمات والقواعد الدولية المتعارف عليها، والإبعاد هو في حد ذاته جاء في نطاق صلاحيات منحها الرئيس السوداني لمسؤولي وولاة دارفور لممارستها نيابة عنه بما قد يمنح السلطة المركزية لاحقاً مراجعة القرار تأييداً أو تسوية على اعتبار أن السلطة المحلية الولائية هي الأقرب الى أرض الواقع والأدرى بما تمارسه هذه المنظمات – ومن الضروري أن نلاحظ هنا أن إبعاد الأشخاص الذين تثبت مخالفتهم للقواعد ونطاق التفويض، أمر لا غبار عليه بصفة عامة وقد حدث ذلك في مرات سابقة كثيراً جداً وكلنا يذكر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السابق يان برونك، وعدد من موظفي المنظمات بعضها أمريكية. وفي الغالب فإن المشكلة لا تكون في طبيعة عمل المنظمة نفسها أو هدف وجودها ولكن المشكلة ترتبط بالموظف المسؤول ومدى التزامه بهذه القواعد، كما تلاحظ أنه في غالب ان لم يكن كل حالات الإبعاد فإن السلطات السودانية لم تكن تتراجع أو تسمح باعادة الشخص المبعد بعد إبعاده وهذا بالطبع مرده الى أن ما يتم تأسيس قرار الابعاد أو الطرد عليه يكون عادة امراً لا يتطرق اليه الشك، ووقائعاً ثابتة وقاطعة يصعب نفيها أو انكارها.
والواقع أن مثل هذه المواقف يحاول البعض تصويرها على أنها عمل مناهض لوجود المنظمات في دارفور ولكن ما استوثقنا منه من السلطات السودانية أنها وعلى العكس من ذلك انما تسعى فقط لتصحيح فهماً مغلوطاً لدى بعض الموظفين الدوليين بشأن سيادة الدولة، فقد جنح العديد من هؤلاء الموظفين باتجاه التوغل في شؤون سيادية وأخرى أمنية خطيرة وتمس صميم الأمن القومي السوداني معتقدة أن السلطة السودانية تعاني ضعفاً أو فشلاً. ولهذا فإن الحكومة السودانية في الواقع تعيد ترتيب وتوفيق أوضاع هذه المنظمات لتصحيح فهمها وتعيد تنظيم أولوياتها في هذا المنحى، اذ لا أحد يحبذ وجود منظمات اجنبية في بلاده ولكن اذا لم يكن هناك من بد، فليكن هذا الوجود قائماً على أساس سيادي وطني!!